قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عقد حلقة نقاشية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، غدًا، بمقر المنظمة.
وتناقش الحلقة ملاحظات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على القانون الجديد، وقراءة في مواد القانون وبما يتضمن من مواد تعمد على تقييد العمل الأهلي والجمعيات الأهلية في مصر.
كانت منظمات المجتمعات المدني اعترضت على قانون الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من العديد من القيود على عمل الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي في مصر، وطالبت بإجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع مواد الدستور المصري التي كفلت الحق في التنظيم ومع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
