شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر لاستعراض أخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، ضم كل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.
واستمع السيد الرئيس إلى عروض من كل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد وزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة، أكدوا خلالها أن إجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69 % من إجمالى مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضى الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضى التى تم حصرها.
وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضى الدولة أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.
وقد أكد الرئيس أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهوداً طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيراً، الأمر الذى أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد. وأوضح سيادته أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضى قد يؤدى إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضى مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذى يعنى تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالى 65 مليار جنيه لتوفير مرافق لـ 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة وأن الدولة تحرص على توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكى يشعروا بوجودها ودعمها لهم.
وأكد السيسي أن الاجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظراً للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، موضحا أن كافة الأرقام التى تُعرض فى المؤتمر تشير إلى حجم التعديات التى كانت واقعة على إراضي مصر. وأوضح سيادته أن حملة إزالة التعديات فى مصر والمحافظات لم تقتصر على المحافظين وقادة الامن والجيش فقط ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف على الوضع، ولكى يساهموا في تحمل المسئولية، فتلك الأراضى هي أراضى المصريين وأبنائهم في المستقبل. وأشار السيد الرئيس إلى عدم قدرة الدولة على القيام بالتخطيط العمرانى خلال سنوات طويلة، وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمرانى وتوفير الخدمات للمواطنين.
و طالب الرئيس بضرورة مراعاة ظروف المواطنين الذين يعملون فى مناجم الذهب التي أستولى أصحابها على أراضى الدولة في محافظة البحر الأحمر، مؤكداً أهمية البحث عن حلول تسمح لهم بالاستمرار في العمل وكسب العيش، وقد وجه سيادته بالإفراج عن كل من تم اعتقاله منهم خاصة وأنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكان يسعون للعمل ويجب أن تساعدهم الدولة. وأضاف سيادته أنه لا توجد معلومات دقيقة حول حجم المحاجر الموجودة فى محافظة البحر الأحمر والمستخدمة في استخراج الجرانيت والرخام، وأن هذا الأمر يتسبب في عدم تحصيل حق الدولة أو حق المحافظة من تلك المحاجر بالصورة المطلوبة.
و شدد الرئيس، تعقيباً على ما تم إزالته من تعديات في محافظة القليوبية، بضرورة عدم السماح بالتعدى على حرم نهر النيل أو المصارف أو الترع، وأنه من المفترض أن تكون الجزر الواقعة في النيل خالية من السكان أو أن تكون محمية طبيعية، في حين أن هناك بعض الجزر المليئة بالعشوائيات، وبالتالي يكون صرفها الصحى مباشرة في النيل، الأمر الذى يضع المزيد من الأعباء على الدولة للتعامل مع تلك المشاكل. وقد وجه السيد الرئيس بضرورة وضع الأولوية للتعامل مع تلك الجزر. وحول الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وتم بناء المقابر بها، أعرب السيد الرئيس عن استنكاره لذلك الأمر، مشيراً إلى رفضه بأن يتم بناء مقبرة على أرض تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
وأوضح ، أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضى الموجودة داخل نطاقها، وذلك بجانب مديرى الأمن والتشكيل التعبوى الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة الجانب الأكبر من التعديات على أراضى الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة، ومطالباً بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضى تعطى الأمل لسكان المحافظات في مستقبل افضل.
وأكد الرئيس أن عملية مواجهة الفساد لا يجب أن تقتصر على الدولة فقط بل تمتد لتشمل المواطنين أيضاً، ووجه سيادته حديثه للشباب بأن رفضهم للفساد هو خطوة في طريق القضاء عليه. وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تسعى إلى إجراء انتخابات المحليات على أن يشارك فيها الشباب، بما يساهم في تمكينهم في دوائر صنع القرار في المحافظات ليشاركوا في صناعة مستقبل محافظاتهم والتخطيط لها.
