أعلن حزب الدستور
برئاسة الدكتور أحمد بيومي، عن رفضه التام لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"
تحت قبة البرلمان.
وقال إبراهيم العزب
الأمين العام للحزب، في بيان له، أمس الإثنين: إن مجلس النواب بإقدامه على مناقشة اتفاقية
تيران وصنافير التي تعتبر هي والعدم سواء بعد حكم المحكمة الإدارية العليا يدخل البلاد
في أزمة دستورية وسياسية حادة.
وأضاف العزب: أنه
لن يقبل أبدا من البرلمان الذي من المفترض أن يعبر عن الشعب وأقسم نوابه على احترام
الدستور والقانون وحماية أرض ووحدة البلاد أن يمنح اتفاقية منعدمة بحكم قضائى بات غطاء
من الشرعية التى من شأنها أن تتيح تمرير عملية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان.
وتابع: أن ما يتعرض
له النواب المعارضون للاتفاقية تحت القبة أفصح بوضوح عن أن هناك نية مبيتة للعصف بالأحكام
القضائية النهائية والإطاحة بالحقوق الثابتة للشعب المصرى على جزره ومياهه الإقليمية،
وقد بدا واضحًا أن هناك إصرارا على تمرير الاتفاقية من خلال الأغلبية بالمجلس ائتلاف
دعم مصر.
وطالب بيومي جميع
القوي الوطنية والشعبية بالتضامن والتكاتف في وجه كل من يريد التنازل عن الأرض لإبراء
الذمة مما سيقدمون عليه، متابعا أننا سنواصل النضال والتصعيد ضد هذه الاتفاقية بكافة
الطرق المشروعة.
