ثمن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، وذلك عطفًا على البيان الصادر عن الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر تقديرًا للشعب القطري.
وأشار المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الرئاسة بأبوظبي إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري، لكنها تهدف إلى "تقويم المسار وتغليب الحكمة حفاظًا على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية ودعمًا للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".
ورحب المجلس بموقف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحازم من دولة قطر، ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب والبدء الفوري بتصحيح سياستها، حيث أكد المجلس أن محاربة التطرف بمختلف صوره أصبح ضرورة ويتطلب موقفًا حازمًا وسريعًا لقطع كافة وسائل تمويله من أي جهة كانت.
وأوضح المجلس في هذا الصدد أن "قرار دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة قطر، يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014 والذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها."
