طباعة

ومن المقرر أن يمثل اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق واللواء عادل عزب إمام المحكمة غدا لسماع شهادتهم في واقعة اقتحام السجون وتهريب المساجين إبان ثورة 25 يناير ومن المقرر أن تستلم المحكمة تقرير مصلحة السجون الذي يوضح في أسماء السجون التي اقتحامها إبان أحداث يناير وأسماء المسئولين الذين تواجدوا في تلك الأوقات.

وكانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية "اقتحام السجون"، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.