أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، اليوم الأحد، عن قبول طلبات الموظفين بالإحالة للمعاش المبكر، بشرط ألا يكون متخذًا ضدة أى إجراءات تأديبية، وفقًا لعدة ضوابط.
وحسب المنشور الصادر، إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخمسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يُمنح علاوة من علاوات فئتة الوظيفية وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها 5 سنوات.
وإذا كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، وإذا كان يشغل وكيل أول وزارة يُمنح علاوة من علاوات فئته الوظيفية فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، مع مراعاة حصول الموظف على جميع مستحقاته المالية كاملة وما بها من مستحقات الصناديق الخاصة باعتبارة أُحيل للمعاش فى سن الستين.
