مضى نحو ثلاثة وثلاثين عامًا على إصدار قانون 12 لسنة 1984(
قانون الري والصرف).. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، فقد طرأت خلال الفترة الزمنية
الأخيرة العديد من المتغيرات في مجال الموارد المائية والري،
حيث تم الاعلان فى وقت سابق عن قانون الموارد المائية والري
الجديد الذى يتضمن 125 مادة موزعة على
10 أبواب وهي:
الباب الأول: الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة
ذات الصلة بها
الباب الثانى: حقوق الإنتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية
الباب الثالث: فى توزيع المياه
الباب الرابع: فى روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى
والصرف
الباب الخامس: رى وصرف الأراضى الجديدة
الباب السادس: حماية مجرى نهر النيل وجسوره
الباب السابع: المياه الجوفية
الباب الثامن: حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ
الباب التاسع: فى العقوبات
الباب العاشر: فى الأحكام العامة والختامية
وقيل ان مواد القانون ستكون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف وهو
إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة
التنمية الزراعية بما يحقق صالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي
الجدير بالذكر ان القانون الجديد يلزم الدولة بحماية الموارد المائية
ذات النفع العام ليتماشى مع الدستور المصري الذى يلزم فى مادتين وهو (44،45) الدولة
بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة
منه وتعظيمها وعدم اهدار أي نقطة مياه منه او تلويثه.
كما الزم القانون الدولة بحماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة
بتحقيق الامن المائي ودعم البحث العلمي وكفالة حق المواطن التمتع بمياه نهر النيل.
وكذلك الزم القانون حماية البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية
والمحميات الطبيعية وحظر من التعدي عليها بأي شكل من الاشكال سواء كان بتلويثها أو
استخدمها بشكل يتنافى مع طبيعتها.
وقد صرح
المتحدث الرسمي باسم وزاره الري حسام الامام فى تصريحات صحفيه ان القانون الجديد
يعالج بعض النقاط الضعيفة فى القانون القديم ومنها الخلل فى الاجراءات المتبعة لإزالة
المخالفات حيث ان العقوبات الموضوعة ليست رادعه لمواجهة كافة التعديات والقانون
الجديد يعالج كافة هذه الثغرات السابقة.
وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من قانون النيل
الموحد، بعد إعادة النظر فى التشريعات القانونية الحالية التى تنظم تدبير وتوزيع
المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة خاصة وأن القانون السارى حتى
تاريخه وهو القانون (12) لسنة 1984م بشأن الرى والصرف وما أدخل عليه من تعديلات،
قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة وثلاثون عام
