أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون مساء الخميس، أن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب وتحترمها بحذافيرها خصوصا مع الاتحاد الأوروبي لكن دون أن تتنازل أبدا عن حقها السيادي في حماية مصالحها، مشيرًا إلى أن الجزائر ليست حاليًا على استعداد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.
وقال تبون - في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة - إنه "يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة"، معتبرا أن "أولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتج الوطني والعمل على تقوية الصادرات".
وأضاف: "نحن اليوم في عالم يجب أن نضاعف فيه جهود الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية حواجز وتلغي كل ما هو وطني لأن المرحلة تقتضي ذلك".
وتابع:"إن حماية اقتصاد الوطني حق سيادي والعمل متواصل دون هوادة لتكريسه دون الإخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب"، مؤكدًا أن دولا غربية متطورة في أوروبا وأمريكا استحدثت اجراءات وتدابير حمائية صارمة.
وأوضح تبون أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الشركاء الاجانب تحمل "بنودا حمائية" تجيز ما تقوم به الجزائر حاليا من إجراءات وتقره من تدابير تنظيمية على صعيد التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الجزائرية إن اقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني وتشجيعه والعمل على تنويعه والحفاظ على فرص العمل، مؤكدًا أنه لمس تفهما كبيرا من قبل ممثلي البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الاتجاه.
وبخصوص تعديل القوانين المنظمة للاقتصاد باستمرار، قال تبون إن هذه "الظاهرة صحية وتنم على تسارع ديناميكية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات".
وكان أعضاء مجلس الأمة الجزائري صادقوا على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة الذي قدمه رئيسها عبد المجيد تبون.
وأقر أعضاء مجلس الأمة هذه اللائحة - خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس - خصصت لرد رئيس الحكومة على تساؤلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة ذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبدالمالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري- بعد ذلك- تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.
