يأتي تصويت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات نهائيًا، لينهي حالة الجدل الواسعة التي انتشرت فور اقتراح القانون، ويري قطاع كبير من الأعضاء في البرلمان ضرورة استمرار الإِشراف القضائي دون أي حد زمني، فيما يرى علي عبد العال، والحكومة ضرورة تطبيق الدستور في مادته 210 في أن يتم الإشراف القضائي حتى 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور.
وكانت المادة الخلافية بخصوص مادة الإشراف القضائي على الانتخابات، قد شهدت خلافًا حول تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كاملًا ودائمًا، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110، التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط.
وحسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، وفقًا للنص الدستوري، وتنص المادة على "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وكان الدكتور علي عبد العال قد شدد على أن الإشراف القضائي الكامل "عادة مصرية بامتياز".. والنص علي اطلاق الاشراف مخالف للدستور، لافتًا إلى أن مصر هي الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التي تسند إلي رجال القضاء الاشراف علي العملية الانتخابية بالكامل.
فيما أصر نواب تكتل ٢٥-٣٠، على التمسك باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتين إلى أنه لا يجوز التنازل عن ذلك الحق بعد مرور ثورتين.
