طباعة

شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، ومنع تكرار حالات التعدى عليها، مع تغليظ العقوبات على المتعدين فى حالة التكرار، كما وجهت بضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقا للقانون 148 لسنه 2006 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع صندوق استصلاح الأراضي، بحضور اللواء مجدى عناني، السكرتير العام، واللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، وصلاح مسعود رئيس مدينة وادى النطرون، ووكلاء وزارتي الزراعة، والري، ومسئولي الشئون القانونية والاملاك بالمحافظة.

حيث تم مناقشة المشاكل الخاصة بـ واضعي اليد على أملاك الدولة سواء كانت أراضي أو مباني، وكذا الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم، حيث تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمدة شهرين اعتبارًا من 1562017 حتى 1482017، وذلك بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة.

وفى ذات السياق وعلى هامش اجتماع صندوق استصلاح الأراضى، استقبلت المهندسة المحافظ 4 مواطنين مندوبين عن 16 أسرة بمركز بدر، يرغبون فى تقنين أوضاعهم على مساحة 65 فدان أراضى يقومون بزراعتها، ووجهت بسرعة عرض حالاتهم على اللجان المختصة لتحديد سعر الأرض، وسرعة السير فى إجراءات التقنين نظرا لجديتهم ومراعاة للبعد الإجتماعى لأسرهم.