شهدت الساعات الماضية تباين ردود الفعل للدول العربية مع قطر وماذا بعد مد فترة الثلاثة عشر يومًا، وبعد مطالب فرض الحصار وهل تستمر الأزمة أكثر من ذلك وهل المساعي العربية والأجنبية سوف تنجح في حل الأزمة أم أنه تزيدها تعقيدًا كل ذلك رصده "المواطن" في السطور التالية :
فرضت الدول العربية عقوبات على الدوحة كمهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول والتي أكدت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو .
والتي تسببت في قطع العلاقات مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب، وضمت هذه الدول ثلاثة عشر مطلبا منها ، إغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية فى الدوحة ودفع تعويضات.
رأت دولة الإمارات أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية" عليهم لن يتحملوها.
وبعد انتهاء المهلة مهلة التي منحتها لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للرد على قائمة مطالبها سيتم التعامل مع قطر، فمن المتوقع أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين داخل وخارج وطنهم .
كما أن هناك مراقبين "سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر"، كما أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة ولن يتعطل عملها.
والجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت أمهلت قطر 10 أيام، تنتهي في 3 يوليو للموافقة على قائمة مطالبها، إلا أن الدول الأربع أعلنت موافقتها على تمديد المهلة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
وأعلنت القاهرة وقتها عن استضافتها اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأربع بهدف متابعة التطورات بشأن الأزمة مع قطر.
بالإضافة إلى إن قائمة مطالب دول الحصار من قطر قدمت لكي تُرفض، لأنها ضد القانون الدولي.
وردت قطر على المطالب بأن الغرض منها هو فرض آلية رقابة على قطر، مشيرًا إلى أن الدوحة تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية.
متابعة نحن مستعدون للانخراط في الحوار والتفاوض شريطة توفر الشروط لذلك"، مبينا في السياق أن الدوحة ليست لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار، وذلك ردًا على سؤال متعلق باحتمالات التصعيد العسكري من قبل السعودية والإمارات البحرين ومصر بعد انتهاء المهلة التي منحتها تلك الدول .
كما أن الموقف الروسي من الأزمة الخليجية واضح ويشجع على الحوار ويرفض التصعيد، بالإضافة إلى وجود اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما تنتقد قطر موقف الجامعة العربية من الأزمة الخليجية الراهنة وأن الجامعة "لم تحرك ساكنا منذ فرض الإجراءات الجائرة على قطر".
وأن هناك الكثير من الحالات الإنسانية في قطر والتي يصل عددها إلى 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، معتبرا أن ذلك عقاب جماعي.
كما أن الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر.
وفي 22 يونيو الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ" والناقشة.
وعندما اقتربت المهلة التى منحتها الدول العربية للحكومة القطرية لإعلان التزامها بالمطالب الـ13، من نهايتها، وبات واضحاً أن الأزمة لن تشهد حلاً قريباً، حيث تنتهى المهلة ، وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها رفض دعم قطر للإرهاب والتطرف، مشيرة إلى أن «مقاطعة قطر جاءت من أجل توجيه رسالة إلى الدوحة مفادها: طفح الكيل».
وقالت السعودية إن «المطالب المقدمة غير قابلة للتفاوض»، فيما وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى قطر، فى إطار اتفاقية الدفاع المشترك بينهما.
وقام بعض المحللين الغربيين الاستراتيجيين ، بتحليل الأزمة حيث وجودوا أن «الأزمة الخليجية تصاعدت ووصلت لمرحلة من الصعب جداً تراجع الأطراف عنها»، إن «البعض اعتقد فى بادئ الأمر أن أطراف الأزمة سيسعون للتوصل إلى حل لها قبل نهاية شهر رمضان، لكنها تتحول شيئاً فشيئاً إلى أزمة مطولة، بل ويذهب البعض الآن إلى أن مخاطر الصراع المسلح لم تعد مستبعدة» بينهم .
وأكدت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن «التعنت القطرى يهدد الأزمة الخليجية بالانزلاق نحو الحرب»، وقالت إن «المحادثات العسكرية التى جرت الجمعة الماضى فى أنقرة بين قطر وتركيا، تسمح بالتحسب للاحتمالات العسكرية، حيث بدأت التعزيزات العسكرية بالوصول إلى الدوحة منذ الأسبوع الماضى» استعادا للحرب بينهم في أي لحظة.
كما بدأت جلسة فى قضية تعاملات بنك «باركليز» المشبوهة مع قطر غداً، حيث يمثل 4 من المديرين فى البنك أمام محكمة ويستمينستر البريطانية بعد تورطهم فى عملية «احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرلينى».
وأيضا اتهمت أمريكا قطر بتمويل الإرهاب، فى الوقت الذى يحاول فيه الدبلوماسيون التوسط لوضع حد للأزمة.
