طالب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بإنهاء أزمة العقارات المخالفة لشروط البناء والآيلة للسقوط، وارتفعت معدلات انهيارها، مما يعرض المواطنين وأسرهم للخطر.
وأشار "كمال"، إلى أحد تقارير التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، والذي أظهر وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار دون ترخيص، وأن تلك الأزمة انتشرت بشكل كبير في محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين، وعدم متابعة من قبل المسئولين، خصوصًا أن هناك بعض المرتشين الذين يتجاهلون القوانين.
وأضاف النائب، في الطلب المقدم لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، أن هناك بعض التقارير التي وضحت وجود أكثر من 357 قرار إزالة لتلك المباني المخالفة، موقع عليها من المحافظين، ولم يتم تنفيذها، ووجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية، أصبحت عشوائية، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بـ57 ألف عقار، مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية، والغربية، والشرقية، ومحافظات الصعيد، ومدن القناة.
