أبدى رجل الأعمال أحمد عز، استعداده التام للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، قائلًا للمحكمة التي تنظر قضية "تراخيص الحديد"، أنه اختار طريق التصالح رغمًا عن ثقته في البراءة، وتابع: "لو الأمر في يدي لذهبت يوميًا لإنهاء الإجراءات".
وتابع "عز"، خلال نظر جلسة القضية بغرفة المداولة، مشددا على أنه حرص دومًا على حضور الجلسات، طالبًا إخلاء سبيله، مشيرا لظروفه الصحية، والتي قال إنه لا يحاول أن يستدر عطف المحكمة بشأنها، ولإتمام التصالح، مُقدمًا للمحكمة صورًا لمصانع حديد، قائلًا انه لا يتصور أن يكون هناك صناعي في العالم اتخذ المسار الذي سلكه، مشددا على رغبته في البقاء بالبلاد قائلا "حفرت قبري في مصر".
وكان الدكتور محمد أبو شقة"، دفاع "عز"، بدأ الحديث عنه بذكر أن موكله يعاني من مرض نادر بالقلب يشكل "خطر ممحدق على حياته"، مطالبًا المحكمة بمناظرة موكله والجهاز الطبي المٌركب له، ليشير إلى أن طلبه إخلاء سبيل موكله امتزج فيها المعنى القانوني والإنساني.
وقال "أبو شقة"، إنه يود أن يٌثبت بمحضر الجلسة وعلى لسان عز أنه يتعهد بإتمام التصالح مع اللجنة المنوط لها قانونًا إتمام التصالح وهو تعهد يلتزم به لا رجعة فيه، وأضاف عضو آخر في فريق الدفاع عن "عز"، قائلًا: "إن إجراءات التصالح متوقفة على إخلاء سبيله، وذلك لأنه لا يجوز أن يوقع على محضر التصالح وهو في الحبس لأنه معدوم الإرادة"، مشددا على جدية طلب التصالح.
وتمسك دفاع المتهم الأول عمرو عسل ببراءة موكله، مشددًا على انه ليس طرفًا في التصالح، وشدد الدفاع أن شهادة نائب رئيس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يٌبرأ موكله من أي اتهام.
يُذكر أن الجلسة قد عقدت بغرفة المداولة، وبدا الإعياء على رجل الأعمال "أحمد عز"، والذي حضر مرتديًا الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيًا، وبدت ملصقات طبية في يده. يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
