قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية يونيو الماضي عند 2.3 مليار دولار، بعد إتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
يذكر أن الهيئة العامة للبترول سددت مليار ونصف دولار خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، من مستحقات الشركاء.
يأتي ذلك، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
