قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن والأحجار الثمينة.
ويفرض المشروع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، لكل من يتعدى على المعادن والأحجار ذات القيمة.
ويهدف المشروع كذلك إلى استغلال كامل المعدن واستخلاصها من العناصر الطبيعية بأي وسيلة، ووضع أسس علمية سليمة للبحث عن الثروات، واستغلالها وجذب الاستثمارات في هذا المجال، في إطار إصلاح العجز في الميزان التجاري، وتنشيط الصناعة المحلية وإنشاء صناعات جديدة.
