تستكمل اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوى، المحامى، تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص، بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
وقالت الدعوى، انه في عام ٢٠٠٤، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، وترتب علي ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل علي حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق أبرم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، واعتبرتهم الدعوى تقاعسوا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر
