تمكنت
الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابي، للاستيلاء على السيارات من أصحابها
وبيعها بأوراق مزورة لآخرين بمدينة نصر.
تلقى
ضباط قسم مباحث المرور، بلاغًا من عمرو محمد، 37 عامًا، موظف بجامعة قناة السويس، يفيد
بشراء السيارة رقم "م ع ن" 134، ماركة شيفرولية أفيو فيراني اللون موديل
2017م بمبلغ مالي 155 ألف جنيه من شخص يدعى مصطفى محمد، بمنطقة سوق السيارات بدائرة
قسم شرطة مدينة نصر أول، وتحصل من الأخير على السيارة ومستندات الملكية ورخصة السيارة
باسمه، إلا أنه اكتشف أن رخصة تسيير السيارة مزورة، وأنها مقيدة بوحدة مرور المقطم
باسم رامز رؤوف.
وتبين
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، صحة الواقعة، بتكثيف التحريات وجمع المعلومات ومن
خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتجنيد المصادر السرية، أمكن التوصل إلى أن وراء
ارتكاب الواقعة كل من مصطفى محمد، 33 عاما، عاطل، مسجل خطر، وشريف جمال، 41 عاما، حاصل
على بكالوريوس علوم حاسب، مسجل خطر.
وعقب
تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان،
وضُبطا بحوزتهما السيارة رقم ط ب ن 328 ماركة نيسان صني سوداء اللون موديل 2016م ملك
محمد عادل، والسيارة رقم ج س ب 218 ماركة رينو لوجان نبيتى اللون موديل 2016م ملك رانيا
محمد،4 توكيلات بيع مزورين، و9 توكيلات بيع خاليين من البيانات.
وبمواجهتهما
بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها واعترفا بارتكابهما الواقعة
على النحو المشار إليه، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء
على السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بتأجيرها لشركة أوبر مقابل مبلغ مالي شهري واصطناع
مستندات ملكية لها.
وأقرا
بان السيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي وكانا في سبيلهما لاصطناع
مستندات ملكية مزورة والتصرف فيهما بالبيع.
بتطوير
مناقشتهما اعترفا بارتكابهما واقعة الاستيلاء على السيارة رقم ط ن ط 153 ماركة رينو
لوجان فضي اللون موديل 2017، من مالكتها ميرفت إبراهيم، بقصد تأجيرها وتزوير مستندات
الملكية والتصرف فيها بالبيع عبد اللطيف محمود،46 سنة،موظف، وتم بإرشادهما ضبط السيارة
ورخصة تسيير باسم المتهم الأول مزورة ، وأقرا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات نشاطهم
الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما
بالسرقة.
وتحرر
عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
