كشفت شركة النيل للزيوت والمنظفات "التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن نجاحها في تجاوز الخسارة التي بلغت 54 مليون جنيه، وتحقيقها أرباحًا خلال التسعة أشهر الماضية، بلغت 15 مليون جنيه.
وحققت مبيعات بمليار و100 مليون جنيه، خلال تلك الفترة التي تولت فيها الإدارة مسئولية الشركة، وقال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، المهندس فؤاد بدير حنيش، أن الشركة تعد أداة الدولة لتحقيق التنمية، وتنفيذ سياساتها، وخطتها، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والرفع التدريجي للدعم، وتوصيله إلي مستحقيه.
واستعرض في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، حضره العضو المنتدب للشركة للشئون المالية والإدارية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، خالد عبدالباقي عبدالعظيم، الخطوات التي اتخذتها الشركة منذ مارس2016، بحيث نجحت في تحويل الخسارة "التي بلغت 54 مليون جنيه" إلي أرباح بلغت 15 مليون جنيه، وكشف عن أن الشركة، نجحت في تحقيق خطة الدولة لتغطية احتياجات الصعيد الاستهلاكية من الزيوت "4550 طن" حيث كان لا يتجاوز حجم إنتاجها 3 آلاف طن، بل ووصل حجم إنتاجها 6 آلاف طن، بما يفيض عن حاجة هذه المحافظات.
ونوه إلي الحلول السريعة التي اعتمدتها إدارة الشركة الجديدة، والتي أوصلتها الي تحقيق هذه الإنجازات، بإدخال خوط إنتاج جديدة، وتطوير نظام التعبئة والتغليف، ودخول خطو إنتاج جديدة مع مطلع شهر أكتوبر القادم، بالتعاقد مع الصين، لافتا الي أن هذه الزيادة في الانتاج، تمت دون توقع، لما اتخذته الدولة من زيادة الحصص التموينية للمواطن من 15 الي 50 جنيها شهريا، مما يلقي بعبء إضافي علي الشركة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، خالد عبدالباقي، أن منتجات شركة النيل باتت تشكل منافسا قويا لمنتجات القطاع الخاص المماثلة، خاصة من الزيوت والمنظفات، مما دفع هذه الشركات إلي تخفيض أسعارها للنصف.
ولفت الي أن منتجات النيل"التي تمثل إحدى الأدوات الإنتاجية للدولة" أصبحت متواجدة في جميع السلاسل التجارية، وهي الشركة المصرية الوحيدة التي تشكل منافسة قوية للقطاع الخاص.
واستعرض المهندس فؤاد حنيش، القطاعات التابعة للشركة منذ نشأتها عام 1946، وهي"أربعة قطاعات بالقاهرة وأسيوط وسوهاج" وتختص بإنتاج الزيوت والمنظفات والأعلاف، وقال إن لها أهدافًا تحققها شهريا وربع سنويا وبعد ثلاثة أرباع السنة ثم سنويا، ودعا إلي ضرورة زيادة مساحة الأراضي المزروعة من فول الصويا ونبات عباد الشمس، لتوافر خامات الزيت بهما بنسبة عالية، لتغطية احتياجات مصر من إنتاج الزيت الذي تستورد 98 % من احتياجاتها من الخارج.
