نفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، علاقتها بتحديد أسعار المشروعات التي تطورها الشركات العقارية، ونسب الزيادات التي تضيفها الشركات لقيم وحداتها.
وأكدت الغرفة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الخبر الذي نُشر على أحد المواقع الالكترونية بأن الغرفة تعتزم تحديد النسب الزيادة في أسعار المشروعات العقارية بعد ارتفاع التكلفة غير صحيح ولم يصدر من أي من مسؤولي الغرفة.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات التي تضاف لقيم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك.
وأوضح "شكري"، أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة وتختلف من مشروع لآخر، وتحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب.
وشدد "شكري"، على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقاري وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقاري، ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الإستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة تحرص تسعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة والمحافظة علي مصالح مشتري الوحدات لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.
