أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد بصورة سيشعر بها المواطن، وستنحصر معدلات زيادة الأسعار حيث ستؤدي الإجراءات التي تتبعها الدولة لوفرة النقد الأجنبي، متوقعا أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية عام 2018.
وأوضح المركز في التقرير الأسبوعي، اليوم الخميس، أن الدولة تقوم بحماية محدودي الدخل من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وصرف علاوات اجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تكلف الدولة 85 مليار جنيه بهدف دعم المواطن لاجتياز الفترة الصعبة وتحمل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي.
وبالسؤال عن قرارات الحكومة المتعاقبة والتي ليس بينها فاصل زمني يسمح للمواطنين باستيعاب آثارها، أوضح المركز أن الدولة مضطرة لذلك وكان لابد من التدخل لعلاج المشاكل المزمنة التي تواجه الاقتصاد وأن لم يتم هذا الآن سيتم رفع الإجراءات الاقتصادية التي تواجه أولادنا مستقبلا.
وحول التساؤل عما إذا كان بإمكان الحكومة رفع أسعار المحروقات واستثناء السولار، أوضح المركز انه سيكون هناك زيادات فعلية ستتم تدريجيا على السولار خلال السنوات القادمة ولا تستطيع الحكومة استثناء السولار لعدة أسباب انه يمثل أكبر نسبة دعم على المحروقات، ثانيا التخوف حال خفض دعم السولار أن تتحول باقى المحروقات إليه ومن ثم لا يتحقق خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة.
وأضاف أنه رغم تأثير ذلك على تكلفة النقل والإنتاج إلا أنه تم وضع حزمة حماية اجتماعية بهدف خفض أثر ذلك على مستحقي الدعم كإجراء موازى لدعم الموطن الأولى بالرعاية.
وأوضح المركز ان الحكومة قامت بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المستهلك لصرف الأسطوانة بسعر 30 جنيها بالمستودع مع تحديد تسعير توصيل الاسطوانات للمنازل فى حدود 5 جنيهات للإسطوانة بحد أقصي مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع عقوبات عند رفع السعر تصل إلى سحب الترخيص والحبس لمن يخالف.
