أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية، وإيجاد حل لعجز الموازنة العامة، ومواجهة خلل الميزان التجاري.
وأضاف "الشافعي"، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد، تعتبر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، رغم صعوبتها على المواطن؛ لكنها أصبحت لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازي للدولار، يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية؛ لأن المستثمر لا يرغب في العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة.
وأوضح "الشافعي"، أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في سعر صرف الدولار، و حدوث تراجعات جديدة له، بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة، إلى جانب بدء الإنتاج في حقل شروق، وظهر للغاز الطبيعي خلال 2018.
