أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المثير للجدل الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في البلاد في الأول من نوفمبر المقبل.
وحاز مشروع القانون، الذي تم اعتماده في القراءة الأولى، على تأييد 229 سيناتور في مقابل 106 من المعارضين له، ومن المقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية "مجلس النواب" في أكتوبر المقبل.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من العديد من المنظمات في فرنسا مثل فرع العفو الدولية بباريس، ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة، والتي ترى فيه استمرارية غير مباشرة لحالة الطوارئ.
وكان الرئيس الفرنسي، وعد مؤخرا أمام جلسة البرلمان بفرساي بأن يتم تطبيق تدابير مكافحة ألإرهاب تحت إشراف قاضي، وذلك لطمأنة الحقوقيين المتخوفين من السلطات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن و التي تسمح بتحديد إقامة بعض الأشخاص و إجراء مداهمات على مدار الـ24 ساعة.
