طالب عصام القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة، بسرعة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مضيفًأ أن التحول للدعم النقدي يتطلب قاعدة بيانات سليمة لحصر مستحقي الدعم.
وأضاف "القاضي"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن رفع الدعم عن المواد البترولية كان يتطلب تطبيق برامج حماية وبرنامج يعمل على استثناء عمليات نقل المواد الغذائية، فضلًا عن تطبيق منظومة الكارت الذكي، وحصول المواطنين على دعم طبقًا لشرائح تعتمد على قواعد بيانات من المرور، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الدعم تصل لغير مستحقيه من القادرين بسبب البيانات المغلوطة بقاعدة البيانات، والتي تحصر أكثر من 70 مليون مصري مستحق للدعم وهو ما يؤكد أن هناك خطأ في تلك البيانات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحول للدعم النقدي ليس معناه إلغاء الدعم، بل أن يصل الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفقراء، مشيرًا إلى أن أبسط مثال للفساد في الدعم العيني هو منظومة الخبز، حيث أنه يتم إنتاج 140 مليون رغيف يوميًا، في حين أن عدد سكان مصر 92 مليون نسمة منهم مصريين بالخارج، وغيرهم من الأطفال الرضع، الذين لا يأكلون الخبز، وهذا خير مثال على أن هناك إهدار للمال العام في الدعم العيني.
وفيما يخص الصحة، أكد "القاضي"، أنه في حال التحول للدعم النقدي فإن قيمة ما تقدمه الدولة لدعم الأدوية وألبان الأطفال، والمقدر بقيمة 600 مليون جنيه، سوف يحصل عليه المواطن عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يعتمد على تقسيم مستحقي الدعم إلى شرائح، وسيوفر التأمين الصحي الشامل بالمجان، لافتًا إلى أنه من أبرز عيوب الدعم العيني هو أن الدولة تدعم الأغنياء والمليونيرات في الحصول على الأنسولين بنفس القيمة التي تدعم بها المواطن البسيط، على الرغم من أن الدعم أساسًا للمواطن البسيط.
