أوضحت الدول الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب تخليها عن مطالبتها بالتزام قطر الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة.
أوضح دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة.
تشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.
ولم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين.
حيث أنه كانت قطر ترفض الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت "بالحصار" الذي فرضته عليها دول الجوار، حيث تسببت القيود البرية والبحرية والجوية التي وضعت منذ ستة أسابيع في اضطرابات بقطر، التي تعتمد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها.
أشار دبلوماسيون في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة وديا.
وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي"، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها".
وجاء في صحيفة نيويورك تايمز أن المبادئ الستة تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية ومنعها من الإقامة.
وأضاف المعلمي أنه لا "مجال للتنازل" عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفيت تنفيذها.
وتضمن قائمة الشروط التي وضعتها الدول العربية لقطر يوم 22 يونيو... إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.
وقال المعلمي إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريًا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المعلمي قوله "إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ".
قالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، محذرة قطر من موقفها من أن "رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي".
واعترفت قطر بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها جيرانها تنظيمًا إرهابيًا، ولكنها نفت دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
