أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن البدء فى تنفيذ مشروع تعاون فني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل فى سوق المال بمصر، وذلك بهدف استكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.
وقال سامى فى بيان صحفى اليوم، أنه يوجد احتياج لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهى الصغر إضافًة إلى الاحتياجات الموسمية التى تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولا سيما الصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع "تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في مصر"، الذي وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويستغرق 6 أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم فني للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين فى مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه فى أسواق أخرى بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليًا في هذا المجال.
وأضاف سامي أن المشروع يتضمن أيضًا الاستعانة بخبير محلى للمشاركة فى إعداد النموذج المقترح تطبيقه فى مصر وصياغة مشروع التعديلات اللازمة فى التشريعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن سوق المال بمصر ينظم حاليًا السندات وسندات التوريق، وتكون آجالها 13 شهرًا أو أكثر، ومن ثم جاءت الحاجة لدراسة أدوات تمويل قصيرة الأجل تكون متاحة للشركات جنبًا إلى جنب مع التمويل المصرفي.
وأكد سامي أن تنظيم الصكوك سبق تضمينه فى مشروع تعديلات قانون سوق المال 95 لسنة 1992 الذي أقره مجلس الوزراء فى شهر مايو الماضي وأُحيل لمجلس الدولة لمراجعته.
