نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة لقاء توعويًا بعنوان (مشاركتكم وتفاعلكم يدعم قضيتنا)، استعرضت خلاله عضوة اللجنة الدكتورة سماح حلمى الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة فى السياسات والتشريعات والبرامج.
وأشارت إلى أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض إلى تمييز من شقين لكونها إمرأة ولكونها ذات إعاقة، موضحة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الحصول على الحقوق والحريات الأساسية التي يحصل عليها الأشخاص الأصحاء، ويمتد هذا الحرمان ليشمل التعليم والعمل والصحة والنقل والمعلومات والسكن والرياضة والترفيه، ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، اللائى يعانين من التهميش من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ويكون الآثر مضاعفا، وأكثر حدة واقصاءا وتهميشا واستبعادا اجتماعيا بالمقارنة بالنساء دون إعاقة.
وأكدت أن المرأة ذات الإعاقة تعيش تحديات أكثر من الرجل، فالمجتمع ينظر إليها نظرة دونية، فالكثير منهن مهمشات، ومطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل، بل أن تقوم بالعناية بمن حولها وأحيانًا تقوم بكل أعباء البيت وخدمة جميع أفراد الأسرة، إضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لا تؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج.
وشددت على أهمية فهم الإعاقة على أساس أنها قضية من قضايا حقوق الإنسان، وأن إدماج منظور الإعاقة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغرض تحقيق المساواة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة.
من جانبها، عرضت الدكتورة شريفه راغب عضوة اللجنة التحديات، التي تواجه النساء ذوات الإعاقة منها تعرضها لأشكال العنف مثل العنف الجنسي، وصعوبة إيجاد فرص عمل متكافئة، وتحديات مرتبطة بالزواج والصحة الإنجابية والتعليم، وعرضت نماذج مجموعة من السيدات ذوات الاعاقة اللائى تمكن من التغلب على هذه التحديات.
