وجه النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، بدائرة كفر صقر وأولاد صقر، في محافظة الشرقية، وعضو لجنة الزراعة، الشكر والتقدير إلى جميع أهالي دائرة كفر صقر وأولاد صقر، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم خلال دورين الإنعقاد الماضيين على المستوى الخدمي، مؤكدًا على أنه إذا كان هناك أي تقصير فهو أمر خارج عن إرادته.
وقال النائب محمد حلمي، إنه تقدم بـ 33 مشروع بقانون بمشاركة عدد من الأعضاء داخل البرلمان، بالإضافة إلى تقديمه لـ"3 طلبات" للمناقشة، أولهما يخص الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومي، والطلب الأخر حول سياسة الحكومة في توزيع المليون ونصف فدان المستصلحة، والطلب الثالث بخصوص سياسة الحكومة في استيراد السلع غير الأساسية، ومدى تأثير ذلك على الإقتصاد القومي لمصر.
وأوضح النائب محمد حلمي، أنه تقدم بطلبي إحاطة، الأول خاص بمنطقة آثار "تل بسطة" بشأن إقامة أسوار للآثار المتواجدة هناك، خاصة وأنها منقطة آثرية لا تتمتع بأي حماية وبالتالي هي عرضة للسرقة والنهب، مشيرًا إلى تقديمه طلب إحاطة خاص بموضوع الدعم المقدم إلى الدقيق، أو ما يعرف بـ "النخالة"، بسبب ضياع 3 مليارات جنيه على الدولة، حيث تقدمهم الدولة كدعم للمواطن، ولكن المستفيد الفعلي بهم هم أصحاب المطاحن وليس المواطن البسيط.
وأكد على معايشته للمعاناة الشديدة للفلاح المصري، مضيفًا انه كان له دور من خلال لجنة الزراعة في خلق سياسة تضمن للفلاح تحقيق هامش ربح وفقًا لما جاء بالدستور في المادة 29، والتي تنص على إلتزام الدولة بتسويف المحاصيل الزراعية على أن يكون هناك هامش ربح للفلاح، خاصة بعد زيادة الأسعار بشكل متلاحق بالنسبة للأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، والمبيدات وكل ما يتعلق بالزراعة.
وأكد محمد حلمي، أن تلك السياسة تحققت من خلال تحريك أسعار المحاصيل الزراعية بما يتلائم مع الزيادة التي حدثت، مؤكدًا زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، القطن، البنجر، قصب السكر، وأن الحكومة استجابت للطلبات التي تقدمنا بها وهناك اتجاه لزيادة الاسعار لكي يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح، متابعًا، انه هناك اتجاه لإنشاء مصنع أسمدة تابع للإتحاد التعاوني الزراعي لخدمة الفلاح، سيكون خاص بالجمعيات التعاونية الزراعية لكي يسد الفجوة والعجز في أزمة الأسمدة التي يشتكي منها الفلاح دائمًا.
وأشار محمد حلمي، إلى أنه في مجال الثروة الحيوانية "الداجنة والسمكية"، تقوم الجمعية العامة باستيراد العجلات لتحسين سلالة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى استيراد عجول تسمين من أجل التربية لإحياء المشروع القومي، والدولة تقف خلفه بكل ما تملك لدعم ونجاح المشروع وتوفير القروض المُدعمة الـ "5%" متناقصة، فضلًا عن وتوفير العلف مثل النخالة من أجل إعادة حل مشكلة اللحوم الحمراء.
وأضاف محمد حلمي، أن وزارة الزراعة تقوم بالدور الأكمل على نجاح المنظومة من خلال توفير الأمصال واللقاحات اللازمة، لافتًا إلى أنه تم وضع حلول بالنسبة لموضوع تقنين أراضي وضع اليد المتواجدة بالمناطق الصحراوية، خاصة وأن المواطنين قاموا بزراعة تلك الأراضي مُنذ سنوات، ولم يكونوا يعلموا ماهو مصيرهم مستقبلًا، خاصة المواطنين الذين يزرعون بشكل جدي، وكان ملف لابد من التصدى له.
وأردف محمد حلمي، قائلًا: إن وزارة الري وعلى الرغم من الفقر والعجز المائي الذي نعاني منه، إلا أنها تسعى إلى ترشيد عملية استخدام المياه للزراعات، وتغطية بعض المصارف والترع والخلجان التي تقع داخل الكتل السكنية وتسبب تلوث بيئي وفي نفس الوقت إعاقة للمياه، وإنشاء كباري جديدة وصيانة كباري موجودة في الوقت الحالي.
وناشد نائب "المصريين الأحرار"، وزير الري باستكمال أعمال تغطية "بحر صفط" خاصة الجزء الواقع داخل مدينة أولاد صقر، بجوار طريق "الفرايحة – القصاصين"، لأنه سيعود بالنفع على مدينة أولاد صقر.
