أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أهمية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مسيرة بلاده وتنمية استثماراتها وعلاقاتها مع دول العالم.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الامة الكويتي الخاصة اليوم الأربعاء بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق خلال مناقشة المجلس لميزانية صندوق التنمية ردا على ما أثاره بعض النواب حول عوائد الفوائد من استثمارات الصندوق.
وأوضح الوزير أن الصندوق ليس هيئة استثمارية إنما هو مؤسسة تنموية، مبينا أن الصندوق استطاع تنمية موارده المالية المقدمة من الدولة من 970 مليون دينار كويتي إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دينار.
وأضاف أن "الصندوق بنى سمعة مع 105 دول في جميع قارات العالم"، موضحا أن إنجازات الصندوق يشهد لها الجميع في دعم مسيرة دولة الكويت الخارجية "ومنها تقديمه 900 قرض بإجمالي 19 مليار دينار على مدى 55 عاما".
وأشار إلى خبرة المسئولين المشرفين على الاستثمار في الصندوق وكفاءتهم في ادارة استثماراته ومنهم وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي.
وحول توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإنشاء مكاتب إشرافية تابعة لها في الدول التي تمنح منحا مليارية أو قروضا للتأكد من سلامة الصرف، أفاد الشيخ صباح الخالد بأن لدولة الكويت 105 بعثات في الخارج "ونعرف كلفة ومصاريف التواجد في الدول".
وأضاف أنه "في حال قيام الصندوق بالتعاقد مع المقاولين والاستشاريين ففي هذه الحالة يمكن انشاء هذه المكاتب" موضحا أنه في حال تعامل الصندوق مع حكومات الدول "فهي التي تشرف على المقاولين والمستشارين وهو امر يختلف لذا ليس من السهل فتح هذه المكاتب الاشرافية للمتابعة".
وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لتسوية "ما نستطيع تنفيذه" من ملاحظات على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
