جاء تصريح وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، كطوق نجاة لعناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» وحركة «حماس» لنقل قياداتها إلى العاصمة كوالالمبور، لرفع الحرج عن قطر بعد أزمتها الأخيرة مع دول الخليج، فالحركتين أصبحتا وسط بحر يعج بالأمواج العاتية والصراعات والتحالفات التي تحاول الوصول إليهما، ومن ثم استئصالهما والقضاء عليهما، كحركات إرهابية.
وكان «حميدى»، قد أكد فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن بلاده لا تمانع فى استضافة قيادات من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على أراضيها.
وأشارت مصادر بجماعة الإخوان أن ماليزيا على رأس الدول المطروحة لانتقال قيادات الجماعة إليها بعد الأزمة، وزاد ذلك بعد تصريحات وزير الداخلية الماليزى وخطاب الأمير تميم الذى أبدى استعداده للجلوس والتحاور مع الدول الخليجية لحل الأزمة.
وأوضحت المصادر، أن أعضاء الصف الثانى بالجماعة وعددا من الموجودين على لائحة الإرهاب بدأوا بالفعل الاستعداد للرحيل، بعد الاجتماع الأخير الذى عقده أعضاء التنظيم الدولى فى تركيا، وحضره محمود حسين نائب مرشد الإخوان، إلا أنهم ينتظرون القرار النهائى.
واستقبلت كوالالمبور خلال السنوات الماضية عددا من قادة الإخوان الهاربين، وحركة حماس فى مناسبات مختلفة، مما يجعلها الاختيار الأفضل لقيادات الجماعة، بجانب تبنى الحزب الإسلامى الماليزى نهج الإخوان، وارتباطه بالتنظيم الدولى للإخوان، حيث شهدت الأشهر الماضية تقاربا كبيرا بين الحزب والحكومة الماليزية.
وخلال الأسبوع الماضى، زار زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى ماليزيا، واستقبله رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، وعقدا اجتماعا استمر ثلاث ساعات.
كما التقى الغنوشي مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، واستعرض العلاقات التى تجمع البلدين، وسبل تطويرها، وأعرب الغنوشى عن تأييده لتنظيم ما يسمى «الاجتماع الدولى لتضامن الأمة الإسلامية فى آسيا»، الذى سيعقد فى ولاية كيلانتان بالتعاون مع حكومة الولاية واتحاد علماء المسلمين، ويهدف إلى توحيد الجهود الإسلامية فى جنوب شرق آسيا.
وتظل ماليزيا وجهة مفضلة لقيادات الإخوان الهاربين بسبب نفوذ الإخوان فيها، بجانب شركات تابعة للجماعة، ورجال أعمال موالين، وتزايدت أهميتها بالنسبة للإخوان بعد المقاطعة العربية لقطر.
