أوضحت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أن مطالبات حل حزب "النور" نابعة من نصوص الدستور، وليس من منطلق قرارات استثنائية، لافتة إلى أن هناك 11 حزبًا دينيًا، يجب أن يتم حلهم من قبل الدولة
وطالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بالورقة والقلم المذاع علي فضائية تن بحل حزب "النور" فورًا، طبقًا للدستور، لافتة إلى أن عام 2015 شهد حملة قوية من أجل حظر الأحزاب الدينية، وتم تحريك دعوى قضائية من قبل لجنة شئون الأحزاب ضد "النور"، وفى النهاية تم تأجيل الدعوى.
