قضت اليوم الخميس، محكمة النقض، برفض وقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم أورنج 49 مليون جنيه، لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة أورانج مصر، بتغريم الثانية مبلغ قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر، التي لحقت بـ "المصرية"، نتيجة تمريرها مكالمات غير شرعية لدولة إسرائيل، فتقدمت أورانج بطلب للنقل بوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة قضت بقراراها المتقدم
أقامت المصرية للاتصالات، دعواها ضد أورانج؛ لإنشائها محطة بمنطقة العوجة بشمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.
