قال البنك الدولي، اليوم السبت، أن تكلفة سد الفجوة العالمية للإسكان تبلغ 1.6 تريليون دولار، طبقًا لدراسة أجرتها مؤسسة ماكينزي للاستثمارات، وهو الأمر الذي يعد ضعف تكلفة الاستثمارات العالمية في البنية التحتية لزيادة نمو الناتج المحلي الدولي.
وأضاف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الحكومات علي مستوى العالم تسعى لحل مشكلة أزمة السكن في ظل حالة الانقسام التي تشهدها المنطقة بسبب الإرهاب والهجرة وتغيير المناخ، من خلال تحسين إدارة الأراضي وانتهاج سياسات حيازة أكثر حيادية.
وأشار التقرير إلى أنه بدون تقديم تمويل طويل الأجل للأسواق وزيادة رؤوس الأموال الخاصة، ستستمر فجوة الإسكان في الاتساع ونمو احتمالات ظهور الاستياء والسخط الاجتماعي.
واقترح التقرير التركيز علي مصدرين غير تقليديين من خلال إعادة تأهيل المشاكل الحالية وتوسيعها للقضاء علي المشكلة أو الاستثمار عبر القطاع الخاص، موضحًا أنه في البلدان الأكثر فقرًا، أصحاب المساكن يستثمرون فيها بأكثر من 30 مرة بنسبة تتراوح بين 50 و90% من ثروتهم كما هو الحال في المكسيك التي تعتمد علي نسبة 70% من دخلها علي إيجار الوحدات السكنية.
وأكد التقرير أنه يمكن تقديم الدعم لإعادة التأهيل، وللسياسات الأخرى التي تشجع التأجير ووحدات الإسكان الجديدة والتي ستخلق سوقًا جديدة شاملة وأقل تعرضًا للمخاطر للبنوك والاستثمارات الخاصة، وفي الوقت نفسه تضمن الحق في مسكن آمن ميسور التكلفة للمليارات من المحتاجين.
وأوضح التقرير أن السكن يعد سلعة اقتصادية، وبيت، وحق من حقوق الإنسان، وأحد عناصر توفير النظام الاجتماعي، وأحد الاستخدامات التنافسية للأراضي في المدن.
