طباعة

أزهريون عن حملة "زوجي زوجك" لـ"المواطن": التعدد مطلوب لكن بضوابط.. و"الشعراوي": العدالة شرط التعدد وإلا نشأ الفساد

الأربعاء 02/08/2017 07:22 م

منار سالم

أطلقت رانيا هاشم، حملة "زوجي زوجك"، عبر صفحتها على الفيس بوك، دعت فيها إلى التعدد الزوجي، تحت شعار " التعدد رحمة"، كما أصدرت العام الماضي كتاب بعنوان "التعدد شرع ورحمة"، حيث لاقت تلك الدعوة الانتشار عبر الفيس بوك مع موجة من الهجوم العنيف، في الوقت التي لاقت مبررات عند هاشم.

في ذلك الإطار قال الشيخ محمد مصطفى، من وزارة الاوقاف لـ"المواطن"، أن التعدد مطلوب لكن بضوابط.


وتابع الشيخ أحمد فهمي التاجر، لـ"المواطن"، الناظر فى خلق الله سبحانه وتعالى يجد انه قائم على نسق واحد ونظام موحد لا اختلاف فيه بين المخلوقات جميعًا، فنجد موضوع التزاوج بين غير الإنسان من مخلوقات أخرى ليس فيه تعدد وانما هما زوجين فقط حتى اننا نسمى الزوجين من الطيور والحيوانات وحتى النباتات " وليف ووليفته " فنجد لهما فى الطيور عشا وفى الحيوانات الأخرى لا تقبل الانثى تعدد الذكور وانما تؤانس وتعيش مع ذكر واحد وكذا النباتات من كل زوجين اثنين، وبعض هذه المخلوقات لا يرضى بالحياة بعد موت زوجه.


ومضى يقول، لان تلك المخلوقات مطبقة لفطرة الله التى فطر الكون عليها حيث قال الله على لسان سيدنا موسى عليه السلام " قال ربنا الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى " اى ان كل شئ مخلوق لله وكل الكون مخلوق بالطبع قد اعطى خلقه وهدى لنظام حياته الذى عرفه الله له بالفطرة فنجد ان كل المخلوقات تطبق فطرتها التى فطرها الله عليها عدا الإنسان اذ انه دائما ما يتمرد على فطرة الله، وهذا النظام والنسق الكونى وسنن الله القائمة عند كل الخلق قائمة بالفطرة زيد عليها عند الانسان قضية التشريع فنجد ان التشريع بالنسبة للإنسان الاصل فيه عدم التعدد وعندما اباح التعدد اباحه فى ظروف معينة وبشروط معينة اذا تحققت تلك الظروف ابيح التعدد بشروطه التى هى العدل بين الزوجات والقدرة المالية والنفسية على الزواج الثانى، قال تعالى "وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ".

وأضاف، اية التعدد جاءت فى ظروف معينة وبشروط معينة وليست هكذا على الاطلاق، ورغم ماسبق كله وغيره من الادلة على ان الاصل فى الزواج الفردية وليس التعدد فاننا نعرف ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص والحال والجهة، ومن ثم فانه عند الداعى للتعدد لا حرج بالتعدد، كأن ياتى زمان المسلمون فيه قلة ونريد تكثير العدد او زمان كزماننا هذا انتشر فيه الطلاق والعنوسة فيقال بالتعدد ولكن لا نخرج ايضا عن ضرورة تحقيق الشروط وهى تتلخص فى القدرة والحاجة الى التعدد الى آخره.


وأوضح التاجر، ان حملة تصحيح المسار او زوجى زوجك قد تصلح وقد لا تصلح حسب حاجة المجتمع لها والضرورة تقدر بقدرها، ولا يتأتى لنا ان نفتى لمن اراد الزواج بثانية انه اثم فالاثم لا يكون الا اذا لم يعدل او يحقق شروط الزواج بأخرى، أما من يقول بان متزوج الثانية " يا اما فاجر يا اما قادر " هو كلام مستهلك لا دليل عليه، فالزواج بأخرى مباح وهو خير من الوقوع فى الحرام وخير من الزواج السري الذي يضيع حقوق الزوجة الثانية وخير من الازدياد الكبير فى نسبة العنوسة وكذا نسبة الطلاق

في وقت سابق، أشار الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلى قوله تعالي " فانكحوا ما طاب لك من من النساء مثنى وثلاث ورباع"، لافتا الى ان معني مثنى؟ يقال مثنى أي اثنين مكررة كأن يقال: جاء القوم مثني، أي ساروا في طابور وصف مكون من اثنين اثنين وهذا يدل علي الوحدة الجائية، ويقال جاء القوم ثلاث، أي ساروا في طابور مكون من ثلاثة، ثلاثة، ويقال: جاء القوم رباع،أي جاء القوم في طابور يسير فيه كل أربعة خلف أربعة أخري.


وتابع، لو قال واحد: إن المقصود بالمثني والثلاث والرباع أن يكون المسموح به تسعة من النساء نقول له: لو حسبنا بمثل ما تحسب لكان الأمر شاملًا لغير ما قصد الله فالمثني تعني أربعة والثلاثة تعني ستة والرباع تعني ثمانية، وبذلك يكون العدد ثمانية عشر، ولكنك لم تفهم، لأن الله لا يخاطب واحدًا، لكن الله يخاطب جماعة، فيقول "وإن خفتم الأنسب رباع" فإذا قال مدرس لتلاميذه: أفتحوا كتبكم، أيعني هذا الأمر أن يأتي واحد ليفتح كل الكتب ؟ لا إنه أمر لكل تلميذ بأن يفتح كتابه، لهذا فإن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا.


ومضى يقول، لذا فإن القول في الآية هو قال يخاطب جماعة، فواحدة ينكح إثنتين وآخر ينكح ثلاث نساء وثالث ينكح أربع نساء، والحق سبحانه وتعالى حينما شرع الحكم يشرعه مرة ايجابًا ومرة يشرعه إباحة فلم يوجب ذلك الأمر علي الرجل ولكنه أباح للرجل ذلك وفيه واضح بين الايجاب والاباحة الزواج نفسه حتي من واحدة مباح.إذن ففيه فرق بين أن يلزمك الله سبحان وتعالى أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل، وحين يبيح الله لك أن تفعل، ما المرجح في فعلك ؟ إنه مجرد رغبتك


وأضاف، لكن إذا أخذت الحكم، فخذ الحكم من كل جوانبه، فلا تأخذ الحكم بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا سينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله. لماذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد وإمتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقًا من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شتوا كثيرًا بالتعدد أخذًا لحكم الله في التعدد وتركًا لحكم الله في العدالة.


والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله، فلماذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها إلتفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلي الزوجة الجديدة، لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها مرة أخري.