أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل مباشر على التصنيف السيادي لروسيا.
ورد في بيان للوكالة "توقعاتنا حول روسيا لم تتغير، ونحن نترقب أن اقتصاد البلد سيعود إلى النمو عام 2017، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى رفع الأجور الحقيقية وتخفيف السياسة النقدية".
وأكدت الوكالة أنه في الوقت الحالي، فإن تصنيف روسيا يبقى كما السابق ضمن المؤشرات المالية الجيدة، لكنه مقيد بتقييم الاقتصاد الروسي والذي يحافظ على ارتباطه بالأرباح من صادرات قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تقييده بعدد من العوامل المؤسسية والتنظيمية.
وكان الرئيس الأميركي وقّع، أمس 2 أغسطس، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.
أضافة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأميركي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.
منذ وقت سابق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصًا، ليطابق عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أميركا، ويصبح 455 شخصًا في كل بعثة.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في نهاية ديسمبر عام 2016، مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن للوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غيرمرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
