أجرت موريتانيا استفتاءًا مثيرًا للجدل، اليوم السبت، لتعديل الدستور وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس.
وقاطعت المعارضة الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي إلى منح الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلطات أكثر مما ينبغي ويمهد الطريق أمامه لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية.
ومن شأن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية أن يمكن عبد العزيز من أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسًا في دول إفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونغو الديمقراطية.
وكان التوتر قد اشتد قبيل الاستفتاء الذي يدعو إلى إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات رئيسية أخرى، غير أن العاصمة نواكشوط كانت هادئة اليوم.
ويذكر أن موريتانيا لم تشهد مطلقًا انتقالًا سلميًا للسلطة، وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليًا بفترتين مدة كل منهما 5 سنوات.
