ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما تم نشره بإحدى الجرائد اليوم حول "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام"، فإن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميًا، حيث وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات.
وأضاف البيان، أنه عندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشاكل سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، شكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني، وبناء على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة.
واوضح انه تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة.
كما تمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.
يذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي، كما قامت الوزيرة بالتوجيه بتشغيل بعض الأبناء ممكن تجاوزوا السن.
هذا وقد تم تحويل عدد من الموظفين في مديرية التضامن بالقاهرة للنيابة الإدارية للقصور الشديد والإهمال الجسيم في أداء عملهم، ولم يتم حتى تاريخه إبلاغ الوزارة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة.
