منعت السلطات في عددًَا من الدول الآسيوية، أكثر من 70 شخصًا من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين في بريطانيا، من الدخول إلى أراضيها خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في دول جنوب شرقي آسيا أنه تم منع 34 شخصًا من المجرمين البريطانيين المسجلين من دخول الفلبين، منذ بدء تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين في 2015.
وقالت ستيفاني مكورت مسؤولة الاتصال الرئيسية في جنوب شرقي آسيا أن الحملة الحالية "ترسل رسالة واضحة إلى المجرمين المسجلين الذين يعتبرون السفر إلى المنطقة سهلًا".
وأضافت: "إذا كنت من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وتعتزم السفر إلى مكان تحصل فيه على فرصة للإساءة للأطفال، فاعلم أن هذا الأمر قد تغير".
وكانت تايلاند قد رفضت إدخال 18 شخصًا من هؤلاء إلى أراضيها، و18 آخرين منعوا من دخول كمبوديا، بالإضافة إلى شخصين مُنعا من العبور إلى الهند، التي انضمت للحملة مؤخرًا، ومن المتوقع أن تنضم إلى هذه الحملة دول آسيوية أخرى في المنطقة.
وفي كثير من الحالات، يسمح القضاء البريطاني لمرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين في المملكة المتحدة بالسفر، ولكن يطلب منهم إخطار الشرطة المحلية بذلك.
ويذكر أن الحملة التي تشمل دولًا في جنوب شرقي آسيا تهدف إلى مكافحة الجريمة والاتجار بالأطفال المعرضين للانتهاكات الجنسية في منطقة يُنظر إليها منذ وقت طويل على أنها وجهة مفضلة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
