قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إن الحديث عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام، بشأن مدى نضج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.
وأضاف، موسى، فى بيان له اليوم، أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، كما أنها تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه، قائلًا إنه: "الدستور ليس عصيًا علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتًا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب".
وأكد، موسى، أن يجب أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
ولفت، أن الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، وخاصة مجلس النواب، الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسئولية، فيقدم تفعيل الدستور على تعديله.
