طالب مركز عدالة ومساندة لدعم المرأة، اليوم الأحد، الحكومة بتوضيح الأمور بكل شفافية فيما يتعلق بحادث قطاري الإسكندرية الذي راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين؛ وكذا توضيح حقيقة الأمر فيما تعلق باندلاع حريق بجرار قطار بالقرب من محطة العياط أمس السبت والتسبب في توقف حركة قطارات الوجه القبلي التي ما زالت متأثرة إلى الآن بالحادث.
وقال المركز في بيان له اليوم إنه "لا بد من محاسبة المسؤول الحقيقي عن حادث قطاري الإسكندرية خاصة بعد تصريح الدكتور عمر عبد السلام، مساعد وزير النقل لشئون السكة الحديد بأن جميع الإشارات في منقطة تصادم قطاري الإسكندرية كانت تعمل جيدًا ولم تشهد أي أعطال.
وذكر المركز أيضا في بيانه بعض التفاصيل الحادث، مؤكدين علي أهمال سائق القطار، بأن الإشارة أعطت حمراء لسائق قطار رقم 13 القادم من القاهرة للتوقف وتشير له إلى وجود قطار آخر متوقف على شريط السكة الحديد أمامه لكنه تجاوزها ولم يتوقف، وأن سائق قطار القاهرة تجاوز أثنين من الإشارات التي كانت تضئ اللون الأحمر بما يعني أن السكة أمامه مشغولة لكنه تجاوزها ولم يتوقف على عكس تعليمات التشغيل بالسكة الحديد، وأن هذا السائق لم ينتبه لكل التحذيرات التى وجهت له للتوقف وتجاوز السيمافورين كمان أن قطار بورسعيد كان واقف على الخط الطوالى لسبب مجهول ولم يبلغ أنه به عطل؛ الأمر الذي بنبئ عن شبهات عديدة وراء الحادث بما يعني أنه جنائي من الدرجة الأولى؛ وأن هناك شبهة تواطؤ وفساد لابد أن تكشف عنها التحقيقات في اسرع وقت ممكن".
وأثنى المركز على موقف الحكومة والمسؤولين في التعامل مع الحوادث الأخيرة وبشكل فوري، وقيام وزير النقل بإيقاف كلا من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا، ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية، وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشد، عن العمل وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين فى الإسكندرية.
وأعرب مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة برئاسة الدكتورة هالة عثمان، عن تعازيهم في ضحايا حادث قطاري الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة عدد من الضحايا والمصابين.
