قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الإثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني ولم تفرضه أى جهة عليها، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.
وأضاف المنير، في تصريحات صحفية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج فى التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% فى العام المالي 20182019، وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون الـ20%، وكذلك زيادة التدفقات المالية، وخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأكد المنير أنه خلال العام المالي المنصرم تحققت الإيرادات الضريبية بأكثر من الربط المستهدف لأول مرة، مرجعًا ذلك إلى تحديد المستهدف من الضرائب بشكل علمى دون تجاوز، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق فى مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التى تزيد سنويا بنسبة 1%.
