قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية، للإشراف على خطط تهدف إلى تصنيع جزء من واردات السعودية من السلاح داخل المملكة.
وأوضح المجلس أن قرار إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، يهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
وأضاف قرار المجلس أن الأمير محمد بن سلمان، سيتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة، الذي يضم في عضويته عدة وزراء ومسؤولين بارزين، بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريا ل سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريا ل سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما ستُساهم الشركة في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كان قد أعلن في شهر مايو الماضي، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكونًا مهمًا من مكونات رؤية السعودية 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
