رفضت وحدة للقوات الخاصة مرتبطة بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، جهودًا دولية لمحاكمة أحد كبار ضباطها بزعم إعدامه عشرات السجناء.
وقال ميلاد الزاوي المتحدث باسم الوحدة أن القوات الخاصة ترفض بشدة أمر الاعتقال، موضحًا أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار، ومضيفًا أن قواته ستواصل كفاحها ضد هذا الفصيل القمعي.
وكان محمود الورفلي القائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي والصادر بحقه الحكم قد أعلن، في شهر مايو الماضي، استقالته من القوات الخاصة، لكن قائد الوحدة رفض الاستقالة، وفي الشهر التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أنه شارك في إدارة مراكز اعتقال سرية خارج بنغازي.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد في وقت سابق أنه سيحقق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبت في شرق ليبيا.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا أمرًا، أمس الثلاثاء، باعتقال الورفلي، وتتعلق الاتهامات الموجهة له بوقائع حدثت في بنغازي ومناطق قريبة منها في الربيع وأوائل الصيف قرب انتهاء حملة للجيش الوطني الليبي استمرت ثلاث سنوات على متشددين إسلاميين وغيرهم من المعارضين في ثاني أكبر المدن الليبية.
