انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من وضع تشكيله وتوزيع المناصب على أعضائه في العام القضائي الجديد، بدايةً من أول أكتوبر المقبل.
ويضم المجلس الخاص في عضويته بجانب المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، كلًا من المستشارين يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الذي سيظل في منصبه كما هو والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين، والمستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري، ويتولى المستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش الفني، ويتولى المستشار أحمد أبو النجا رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، فيما يتولى المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع، وسيتم تصعيد يسري الشيخ عضوًا احتياطيًا للمجلس الخاص، وجميعهم الأعضاء الأقدم في مجلس الدولة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الخاص، الحركة القضائية الجديدة، السبت المقبل، وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المجلس الخاص وافق على زيادة أعداد القضاة في محاكم القضاء الإداري والإدارية والتأديبية وذلك في الحركة القضائية للعام القضائي الجديد والمقرر العمل بها، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتسنى لتلك المحاكم زيادة عدد الدوائر بها والفصل في أكبر كم من الطعون المنظورة أمامها أو استيعاب ما يقام من طعون جديدة.
