قال محسن هارون، المحلل السياسي، إن الطلب بتعديل الدستور هو حق لكل مصري، لافتًا إلى أن الوقت أصبح مناسبا، وبات الأمر ضروريًا لتعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف "هارون"، في بيان له، اليوم السبت، مصر في أشد حاجة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وُضِعَ في ظرف إستثنائي، وبنوايا حسنة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأكد المحلل السياسي، إلى أن مد فترة الولاية الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 فقط، لتحقيق استقرار سياسي يساعد على تحسين الأوضاع، وتوسيع صلاحيات الرئيس بما يمكنه من ممارسة سلطاته، والإنتهاء من تنفيذ مشروعاته وخططه التنموية، والفصل بين البرلمان والسلطة التنفيذية لعدم التداخل بينهما، ومنح الدولة سلطات أوسع سواء في مواجهة الإرهاب أو لتحقيق العدالة الناجزة.
