أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور ليس قرآنا، حتى لا يتم الاقتراب منه، خاصة وأن التعديل يكون حسب المصلحة العليا للدولة المصرية.
وقال " كدواني" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك عدد من المواد يستلزم تعديلها حفاظا على الأمن القومي، من بينها المادة (140) المتعلقة بُمدة رئيس الجمهورية، لأن 4 سنوات في الحكم، غير كافية على الإطلاق، خصوصا وأن رئيس الدولة يجب منحه الفرصة الكاملة لتنفيذ برنامجه الانتخابي، بما يوفر الكثير من الأموال لخزانة الدولة، قائلا: "مش كل 4 سنين نعمل انتخابات في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة".
كما أردف " وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب " على أن هذا التعديل، يصب مباشرة في نطاق الأمن القومي، في ظل المواجهة العنيفة التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب ووجود قوى متربصة بالداخل والخارج تسعى للسيطرة على مقاليد الأمور والتأثير على الاستقرار.
ونبه إلى أن البعض يُعول على عدم دستورية تعديل مدة الرئاسة مستندًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (226) والتي تنص على " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مؤكدًا أن هذا الكلام حق يراد به باطل، خصوصًا وأن التعديلات المقترحة ليس لها علاقة بإعادة الانتخاب من عدمه.
وطالب، بضرورة تعديل المادة (147) المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية للحكومة بعد موافقة البرلمان، مضيفًا: الرئيس يجب أن تكون له الحرية في إعفاء الوزراء من مناصبهم، باعتبارهم سلطة تنفيذية معاونة له ويحق له اختيارهم دون أن يكون مقيدًا بأي شرط.
وشدد "عضو مجلس النواب"، على ضرورة تعديل المادة "154" الخاصة بفرض حالة الطوارئ وإعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 شهور، بأن يتم فرضها لمدة عام وتمتد لمدة أخرى مماثلة، مستندًا في ذلك إلى أن مصر في حالة حرب وهناك خطر على الأمن العام، وبالتالي الـ3 أشهر غير كافية لتمكين الدولة من القيام بمواجهتها للإرهاب.
وأضاف، أن الأمن القومي خط أحمر، في ظل وجود تخطيط منظم من قبل أجهزة مخابراتية وتمويل بلا حدود، ودول تنفق المليارات من أجل إسقاط مصر، وتحطيمها وبالتالي يجب فرض الطوارئ لمدة سنة.
وأشار، إلي المادة "204" المتعلقة بالقضاء العسكري، مؤكدًا أنها بحاجة إلى التوسع وعدم قصر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية، بحيث تضاف إليها المنشآت الشرطية وأفرادها والمحاكم والمؤسسات المسئولة عن العدل والقضاة والمنشآت الحيوية والمؤسسات السيادية المسئولة عن إدارة الدولة.
كما أوضح، أن هذه المادة بحاجة لمنح الأمن سلطات واسعة للسيطرة لحماية البلد والقضاء على حالة الفوضى التي تسعى إليها بعض القوى الإرهابية.
