مع انفراط عقد الشراكة بين ميليشيات الحوثيين وحليفهم في الانقلاب، علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق، بدأت تتكشف وبشكل علني عبر خطابات رسمية، حقيقة الشقاق في هذا التحالف، الذي بُني على المصالح بين الطرفين.
وتجاوزت الخلافات بين حليفي الانقلاب الحوثيين وصالح الدوائر المغلقة لتصل إلى اتهامات رسمية، إذ كشفت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح حقيقة شراكتهم مع الحوثيين، ودور حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليًا.
فقد اتهم محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية" حلفاءه في الانقلاب، حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح بممارسة الفساد، ودعا الحوثي لمحاسبة أنصار صالح على ما فعلوه خلال فترة حكمه التي امتدت 35 عامًا.
ومن جهة أخرى، وجه عارف الزوكا أمين عام الحزب رئيس الوفد التفاوضي باسمه انتقادات حادة للحوثيين، متهمًا إياهم بنهب 4 مليارات دولار من خزينة البنك المركزي، وهو الاتهام الذي لطالما وجهته الحكومة الشرعية، لكن الاتهام جاء هذه المرة على لسان حليف رئيسي للحوثيين أنفسهم.
وأشار الزوكا إلى ما كانت تتحدث عنه تقارير سابقة، بشأن سيطرة اللجنة الثورية التي تدرب قادتها في إيران ويرأسها محمد علي الحوثي، على مؤسسات الدولة في صنعاء ومحافظات أخرى، فيما بقي دور ما يسمى المجلس السياسي وحكومة الانقلاب بصنعاء صوريًا ومجردًا من أي صلاحيات.
ويبدو أن الحوثيين مستمرون في إجراء تعيينات وقرارات عسكرية بعيدًا عن صالح، في ظل تصاعد التوتر بينهما مؤخرًا، وآخر هذه التعيينات أصدرها القيادي الحوثي صالح الصماد بصفته الشخصية لا بصفته الرسمية فيما يسمى "المجلس السياسي".
وعين الصماد المسؤول العسكري في جماعته المتمردة عبد الله الحاكم، المدرج اسمه في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رئيسًا جديدًا لما يسمى "هيئة الاستخبارات" في وزارة الدفاع.
إلا أن عسكريين يرون تعيين الحاكم الذي تدرب في إيران بهذا المنصب، تدشينًا لمرحلة جديدة للحوثيين، موجهة ضد القيادات العسكرية الموالية للرئيس السابق صالح.
