أكدت الدكتورة فاطمة الخياط فى أول تصريحات لها لـ"المواطن" عقب صدور قرار وزارة التضامن الاجتماعى أمس بتعيينها وكيلا للوزارة بالمحافظة، إنها لم تسع طوال فترة عملها إلى شغل أية مناصب قيادية، وأنها كانت تُمارس عملها بكل شفافية ونزاهة طوال الفترة السابقة بديوان عام محافظة أسيوط.
وكشفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن أولويات عملها، هو التركيز على مشروع تكافل، حيث أن بعض الأسر تحصل على أموال شهرية لا تستحقها، رغم امتلاكها لأراضٍ زراعية، أو ممتلكات عقارية، ولكن تلك الأسر تقدم ما ينفي امتلاكها لهذه الممتلكات، وثبت عدم ملكيتها لأي قطع أرض، من خلال التزوير وغيرها من طرق مخالفة للقانون.
وأشارت "الخياط" إلى إنها ستعمل جاهدة على القضاء على تلك المشكلة من خلال النظر في موضوع الحيازات الزراعية، والتأكد فعليًا من وجود الحيازات أو عدمه، وفي حال امتلاكه أي حيازات يتم سحب الأموال التي يتقاضاها من المشروع.
الجدير بالذكر أن فاطمة الخياط هى أول امرأة تتولى إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط تدرجت فى عدة مناصب بالمركز منذ تعيينها عام ١٩٩١ حتى أصبحت أول مديرة امرأة، إضافة إلى أنها عضو المجلس القومى للمرأة وتم اختيارها لتكون أمين المرأة للاتحاد المحلى لنقابات عمال أسيوط، ومتزوجة من الدكتور رشدى الخياط أستاذ المخ والأعصاب الشهير بجامعة أسيوط ولديها ابنة واحدة مدرس مساعد بطب أسيوط، ومن أكثر النساء المشهود لهن بالكفاءة والنزاهة في أعمالهن بمحافظة أسيوط، وحرصها على تطوير العمل، فقد حصدت الكثير من الجوائز خلال فترة إدارتها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ونجحت في أن تساهم في أن يحصد المركز الترتيب الأول على مستوى الجمهورية عدة مرات خلال الأعوام الماضية، وتعمل وفق رؤية واستراتيجية وخطة منظمة، ولاقى قرار تعينها وكيلًا لوزارة التضامن الاجتماعي، استحسان الشارع الأسيوطي نظرًا لجهودها الكبيرة.
