أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن الجهد المبذول لتحسين مناخ الاستثمار في مصر سواء استثمار محلي أو أجنبي، وكان أخره اقرار عدد من القوانين المحفزة للمناخ الاستثماري، منها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، يحتاج بعض الإجراءات الأخرى لحل المشكلات العالقة في المدن والمناطق الصناعية الجديدة.
وأشار "الشافعي"، في بيان له، اليوم السبت، إلى وجود عدد من المشكلات التي تعاني منها بعض المناطق الصناعية، مثل أزمة انقطاع الكهرباء وأزمة تسقيع الأراضى المخصصة للاستثمار، وهناك اغفال لملف تسقيع الأراضي من قبل هيئة التنمية الصناعية، مطالبًا بالتدخل لسحب هذه الأراضي لأنها متروكة لغير الغرض التي تم تخصيصها من أجله بالمخالفه للقانون.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه بجانب هذه المشكلات توجد عدة أزمات عالقة لدى الشركات والمصانع في المناطق الصناعية، منها المعاناة مع بعض الجهات الحكومية خاصة ما يتعلق بملف التأمينات أو تجديد بعض التراخيص أو حتى الملف الضريبي، وكلها أزمات لابد أن يتم الانتباه لها لأنه مؤشر على أداء الاستثمار في مصر.
وأضاف "الشافعي"، أن حل تلك المشكلات ضروري، ومعرفة الجهات التابعة لها كل مشكلة والوقوف أمامها لتحسين المناخ الاستثماري، والذي لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وهو يحتاج ايضا تبسيط في الاجراءات وتطبيق جيد لصحيح القانون من أجل الوصول لبيئة استثمارية جاذبة.
