وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق على الواردات من صنف صواني التقديم المصدرة من الصين، دون فرض رسوم مكافحة إغراق.
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من شركة الشروق للميلامين والراتنجات "الشريف"، التي يمثل إنتاجهما 40% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.
وقال إن القطاع فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة الصين بقبول الشكوى، كما أعد القطاع تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي رفعت بدورها توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، بعدما وافق الوزير على توصيات اللجنة الاستشارية.
وأشار السجيني إلى أن القطاع أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه، نوفمبر الماضي، بالجريدة الرسمية، وأرسلت قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية، وتم منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام، وبالفعل استلم القطاع الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية.
فيما لفت رئيس قطاع المعالجات التجارية، إلى أن القطاع أجرى زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، وبناءً على ذلك توصل القطاع إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة مع عدم وجود علاقة سببية بين الواردات من الصين، وبين الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية وأن هناك أسباب أخرى تسببت في هذا الضرر المادي.
