قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المشكلة السكانية
تعتبر قضية أمن قومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي
تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على
حلها وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المحافظ، إلى أنه لابد من أن يقوم للمجلس باستحداث
آليات غير تقليدية في مواجهة الزيادة السكانية بمشاركة المجتمع المدني للعمل على وضع
حلول لهذه المشكلة السكانية والوصول بنتائج تحد من الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي المجلس القومي للسكان بمصر أثناء
زيارتهم للمحافظة لعقد الاجتماع الإقليمي للسكان ومتابعة الخطة التنفيذية.
ووجه المحافظ بضرورة عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة
بصفة دورية لمتابعة الموقف أولا بأول.
فيما شهد المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط
الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي للسكان وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس
القومي للسكان والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم والدكتورة
ولاء خيري المدير التنفيذي والدكتور عواد أحمد سكرتير مساعد المحافظة ومحمد عبده مقرر
فرع المجلس الإقليمي بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز.
وأكد المهندس محمد عبد الجليل سكرتير - خلال الاجتماع - أن
تنظيم النسل يعد إحدى الأولويات التي تهتم بها الدولة والذي ستظهر نتائجه في التعداد
السكاني الذي يجري إعداده حاليًا لافتًا إلى ضرورة توافق التعداد السكاني مع الخطط
التنموية الاقتصادية مشيدًا بالدور الذي يلعبه المجلس الإقليمي للسكان في هذا الصدد.
وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان إن محافظة
أسيوط تأتي في الترتيب 9 من حيث الكثافة السكانية على مستوى الجمهورية وبلغ عدد السكان
بها 4 مليون و482 ألف وبلغت المساحة المأهولة بالمحافظة 6.1% من المساحة الكلية للمحافظة
والتي تبلغ 25 ألف و926 كم2.
وأضاف محمد عبده، مقرر فرع المجلس الإقليمي بأسيوط أن الاجتماع
انتهى إلى عدة توصيات متمثلة في إلزام الجهات الشريكة بالخطة التنفيذية بإرسالها لفرع
المجلس القومي للسكان متضمنة مكان وتوقيت تنفيذ النشاط فضلا عن توفير أطباء بالندب
بعض الوقت لجمعية تنظيم الأسرة، كما أن هناك 6 عيادات تنظيم أسرة تابعة للتأمين الصحي
تحتاج إلى تنشيط لإعادة العمل بها وضرورة إرسال خطط العيادات المتنقلة إلى رؤساء المدن.
